کلامنا کان حول تبیین الوقفة الثانیة من روایة الوصیة، وهي;
فأنت یاعلي أول الاثني عشر إماما، سماک الله تعالی في سمائه : علیا المرتضی ، وامیر المؤمنین ، والصدیق الأکبر ، والفاروق الأعظم ، والمأمون ، والمهدي ، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غیرک.
وذکرنا اول اشکال الوارد حول هذا النص ، وهو: حصر خمسة أسماء لأمیر المؤمنین علیه السلام، واطلاقه علی غیره کما ورد في ذیل الروایة.
فنری أن بعض اتباع احمد البصري التفتوا الی هذا الإشکال وقالو في ذالک أن هذه الأسماء لا تصح مجتمعة إلا لأمیر المؤ منین علیه السلام، و تصح لغیره منفردة.
والجواب: أن تقدیر لفظ 《مجتمعة》 دون قرینة أو برهان ، إتباع للهوی ، ومما یفسد هذا الإستدلال أن الشیعة حرموا إطلاق لفظ أمیر المؤمنین علی غیر الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام من الناس، بل حتی علی باقي الأئمة المعصومین علیه السلام، فکیف تصح هذه الأسماء منفردة لغیره؟
وقالوا ایضا: إن الأسماء لا تصح إلا لأمیر المؤمنین علیه السلام في السماء، أما في الأرض فلابأس بذالک.
والجواب: أن هذا الکلام ، من أسخف ما قیل في تبریر هذا التهافت، إذ أن ما حصل في السماء هو اطلاق الأسماء علی امیر المؤمنین علیه السلام ، وفیها اختصت هذه الأسماء به مطلقا، ولم یرد في الروایة أن هذه الأسماء لا تطلق علی غیره في السماء ، بل أطلق الحکم بعدم جواز إطلاقها علی غیره ، وبهذا یرد إشکال قوي علی الروایة لا یمکن دفعه.
