أن من يطعن في قيمة علم الرجال،و يدعي أنه السيف الذي ذبحت به أحاديث آل محمد(ع)قد التفت إلى جهة،وغفل إن لم يكن أغفل جهة أخرى مهمة،وهي أن من المسلمات في الشريعة المقدسة حرمة الإسناد و الإستناد إليها من غير دليل معتبر،وتدل على ذلك أدلة عديدة، منها قوله تعالی:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون[1]
ومن الواضح أن الأخذ برواية من غير التثبت من صدورها عن المعصوم(ع)وترتيب الأثر عليها،يعد من الإسناد و الإستناد إلى الشريعة من غير علم،وهذا من المحرمات.
و حينئذ لابد من معرفة معيار حجية الخبر ليصح الإسناد و الإستناد إليه وهنا يختلف العلماء كما تقدم فبعضهم يرى أن ورود الخبر عن الثقة هو المعيار في حجيته وبعضهم يرى أن الشارع قد جعل الحجية لكل خير يوثق بصدور،عن المعصوم(ع)وعلى كلا المسلكين تظهر أهمية علم الرجال كما اتضح.
والحمد لله رب العالمین
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1_الاعراف۳۳
